عائلات الأسرى الإسرائيليين: العودة للحرب خطوة مروعة ونتنياهو يضحي بأبنائنا
السياق العام للأزمة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: العودة للحرب خطوة مروعة ونتنياهو يضحي بأبنائنا
مقدمة في خضم التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة، تصدرت أزمة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع المشهد السياسي والإنساني. بينما تتواصل المواجهات، تعالت أصوات عائلات الأسرى الإسرائيليين، التي تعتبر العودة إلى الحرب خطوة كارثية يُدفع ثمنها من حياة أحبائهم. وسط اتهامات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتضحية بمصير الأسرى لأهداف سياسية، باتت القضية محط جدل واسع، خصوصًا في ظل خرق وقف إطلاق النار الهش الذي كان قد أُبرم في وقت سابق.
السياق العام للأزمة
تعود جذور الأزمة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أُبرم بوساطة دولية في يناير الماضي. الاتفاق شهد مرحلة أولى استمرت 42 يومًا، تضمنت إطلاق سراح بعض الأسرى من كلا الجانبين. إلا أن المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تشمل انسحابًا إسرائيليًا من غزة وإطلاق المزيد من الأسرى، توقفت بسبب رفض نتنياهو تنفيذ التزاماته. ومع تجدد الهجمات الإسرائيلية، تصاعدت الانتقادات الداخلية، خاصة من عائلات الأسرى، التي ترى أن الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن أحبائهم لصالح حسابات سياسية.
الأبعاد السياسية
تتهم عائلات الأسرى بنيامين نتنياهو باتباع أجندة سياسية على حساب الأرواح البشرية، خاصة أرواح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة. من وجهة نظرهم، فإن قرار العودة إلى الحرب لم يكن ضرورة أمنية، بل خطوة سياسية تهدف إلى تحقيق مكاسب داخلية وسط أزمة سياسية خانقة داخل إسرائيل. منتدى عائلات الأسرى، في بيان له، وصف هذا القرار بـالمروع، مشيرًا إلى أن 59 أسيرًا لا يزالون على قيد الحياة ويمكن إنقاذهم إذا عادت الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات. لكن بدلاً من ذلك، قررت الحكومة استئناف القتال، ما يعرض حياة هؤلاء الأسرى للخطر المباشر.
النتائج الإنسانية
على الجانب الإنساني، تعبر عائلات الأسرى عن شعور بالغضب واليأس. موريي أرونوف، إحدى أفراد العائلات، وصفت العودة للحرب بأنها حكم بالإعدام على الرهائن المحتجزين. بالنسبة لها ولغيرها من العائلات، فإن كل يوم يمر في ظل هذه الحرب يرفع من احتمالية فقدان المزيد من الأرواح. ميراف سفيرسكي، التي فقدت شقيقها في قصف إسرائيلي سابق، أكدت أن الضغط العسكري لا ينقذ الرهائن، بل يزيد من عدد القتلى. وفي السياق ذاته، دعت كارميت بالتي كاتسير، التي فقدت أحد أقاربها، إلى العودة الفورية للمفاوضات، معتبرة أن البديل هو المزيد من الدماء والخسائر.
خرق وقف إطلاق النار
تعتبر الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بوساطة دولية. وبدلاً من تعزيز الجهود الدبلوماسية، اختارت الحكومة الإسرائيلية التصعيد العسكري، ما أثار غضبًا واسعًا بين عائلات الأسرى وأوساط سياسية أخرى في الداخل الإسرائيلي. في المقابل، أكدت حركة حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، ودعت الوسطاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل وقفًا كاملاً للحرب. ومع ذلك، يبدو أن الدعم الأمريكي لإسرائيل قد شجعها على المضي قدمًا في التصعيد العسكري، غير عابئة بالتزاماتها أو العواقب الإنسانية.
الأبعاد الإقليمية
تجدد التصعيد في غزة لم يقتصر على الداخل الإسرائيلي والفلسطيني، بل تجاوز ذلك ليشمل أبعادًا إقليمية. الوساطة القطرية والمصرية والأمريكية التي نجحت سابقًا في تحقيق وقف إطلاق النار تبدو الآن في وضع صعب، إذ إن استمرار القتال يهدد بفشل أي جهود دبلوماسية مستقبلية. كما أن التداعيات الإنسانية، بما في ذلك سقوط أكثر من 400 شهيد وإصابة الآلاف في غزة، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
دعوات للتظاهر والضغط الشعبي
في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية، دعت عائلات الأسرى إلى تنظيم مظاهرات أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس المحتلة. هذه الدعوات تعكس حجم الغضب الشعبي تجاه السياسات الحكومية التي يراها الكثيرون تضحية غير مبررة بأرواح الأسرى. كما طالبت العائلات بتدخل دولي أكبر، ليس فقط للضغط على إسرائيل للعودة إلى المفاوضات، ولكن أيضًا لضمان تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى المتبقين.
خاتمة
خاتمة في معركة يتشابك فيها الإنساني مع السياسي، تبدو قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة واحدة من أكثر الملفات حساسية. تعالت أصوات العائلات الإسرائيلية التي ترى أن العودة إلى الحرب ليست سوى خطوة مدمرة تُسلب فيها أرواح أحبائهم بلا طائل. في الوقت الذي تطالب فيه هذه العائلات بالعودة إلى طاولة المفاوضات، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على المضي قدمًا في التصعيد، غير عابئة بالتداعيات. ويبقى السؤال الكبير: هل ستستمع القيادة الإسرائيلية لهذه الأصوات، أم أن الحسابات السياسية ستظل هي المهيمنة؟ في النهاية، تبقى الأرواح البشرية هي الثمن الأغلى الذي يدفعه الجميع.
