وزارة الأشغال توضح موقفها بشأن عقوبات شركتين بحريتين أميركيتين

توضيح لوزارة الاشغال حول إدراج شركتين بحريتين ضمن لائحة العقوبات الأميركية

أثار القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية إدراج شركتين بحريتين ضمن لائحة العقوبات العديد من التساؤلات حول تداعياته وانعكاساته على لبنان. فماذا جاء في توضيح وزارة الأشغال العامة والنقل بشأن هذا القرار؟ وما طبيعة العلاقة الفعلية بين الدولة اللبنانية وهاتين الشركتين؟ تابع القراءة لتتعرف على التفاصيل الكاملة.

تفاصيل القرار الأميركي وإدراج الشركتين

في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتاريخ 28 أبريل 2025، تم الإعلان عن إدراج شركتي "GREAT SUCCESS SHIPPING CO" و"ZAAS SHIPPING & TRADING CO" ضمن قائمة المواطنين المحددين خصيصًا (SDN List). يأتي هذا القرار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل بالأمر التنفيذي رقم 13886، حيث تم تصنيف الشركتين بسبب ارتباطهما بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

توضيح وزارة الأشغال بشأن العلاقة مع الشركتين

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيانها أن الدولة اللبنانية لا تربطها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركتين المذكورتين. فقد أوضح البيان أن الشركتين لا تحملان الجنسية اللبنانية، كما أنهما غير مسجلتين في السجلات التجارية بلبنان، ولا في وزارة المالية اللبنانية، ولا تملكان مكاتب تشغيلية أو كيانات مؤسساتية على الأراضي اللبنانية. وبالتالي، لا وجود قانوني فعلي لهاتين الشركتين في لبنان.

دور الشركة اللبنانية في تقديم خدمات تقنية

أشار بيان وزارة الأشغال إلى أن الشركتين كانتا تعتمدان على شركة لبنانية خاصة لتقديم خدمات الإدارة التقنية فقط لسفينتين مملوكتين لهما. هذه الخدمات تندرج ضمن ما تتيحه الاتفاقيات البحرية الدولية، حيث أكدت الوزارة أن الشركة اللبنانية لم تتدخل في طبيعة الشحنات أو وجهاتها.

تفاصيل السفن المعنية

وفقًا للبيان، فإن السفينة WHITE WHALE (IMO: 9230426) مسجلة تحت علم بنما ومملوكة لشركة "GREAT SUCCESS SHIPPING CO"، بينما السفينة TULIP BZ (IMO: 9166625) مسجلة تحت علم سان مارينو ومملوكة لشركة "ZAAS SHIPPING & TRADING CO".

الإجراءات اللبنانية بعد صدور العقوبات

بمجرد صدور قرار العقوبات، بادرت الشركة اللبنانية إلى وقف التعامل مع الشركتين على الفور. وأبلغت الجهات الدولية المختصة بهذا الإجراء، كما طالبت بإزالة أي إشارة إلى عنوانها من قواعد البيانات أو النشرات البحرية الدولية. وأكدت وزارة الأشغال على التزام لبنان الكامل بالقوانين الدولية، مشددة على إدانة استخدام أي موقع لبناني كنقطة انطلاق لنشاطات غير مشروعة.

التزام لبنان بالقوانين الدولية

شددت وزارة الأشغال العامة والنقل على أن لبنان يلتزم التزامًا تامًا بالقوانين الدولية، ويضع نفسه في خدمة الجهات الدولية المختصة لتوضيح أي لبس قد ينشأ. كما أكدت الوزارة أن الدولة اللبنانية تعمل بشكل مستمر على تفادي إدراج أي مؤسسة لبنانية في قوائم العقوبات على خلفيات إدارية أو تقنية غير مقصودة.

الخاتمة

يعكس بيان وزارة الأشغال العامة والنقل موقف لبنان الواضح في الالتزام بالقوانين الدولية والتعاون مع الجهات المعنية لضمان الشفافية. مع هذا التوضيح، تتضح الصورة بشأن العلاقة بين الدولة اللبنانية والشركتين البحريتين المدرجتين على لائحة العقوبات الأميركية.

هل تعتقد أن هذه الإجراءات كافية لحماية سمعة لبنان على الصعيد الدولي؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

مع أطيب التحيات، طوب أخبار.