هل يمكن أن تتحول ثروات الذهب الغنية في السودان إلى نقمة تهدد حياة السكان؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه سكان منطقة دلقو التاريخية بشمال السودان، حيث تتزايد المخاوف من انتشار السرطان والأمراض القاتلة نتيجة الأنشطة التعدينية غير المنظمة. في هذا المقال، نستعرض أبعاد هذه الأزمة وتأثيرها على البيئة والصحة البشرية.

التعدين في السودان: بين الثروات والمخاطر

تجاوزات شركات التعدين

تشهد مناطق التعدين في السودان تجاوزات كبيرة من قبل الشركات العاملة في استخراج الذهب، خاصة فيما يتعلق باستخدام مواد سامة مثل الزئبق والسيانيد. وفقاً لشهادات السكان المحليين، فإن هذه المواد تُستخدم بكميات مفرطة وبالقرب من المناطق السكنية، على الرغم من القوانين التي تنص على ضرورة وجود مسافة آمنة لا تقل عن 15 كيلومتراً بين مواقع التعدين والسكان.

في منطقة دلقو، التي تبعد حوالي 660 كيلومتراً شمال العاصمة الخرطوم، تم تسجيل مئات الحالات من السرطان خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها أكثر من 40 حالة في قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 3,000 شخص. هذا يشير إلى كارثة صحية وبيئية تتفاقم يومًا بعد يوم.

الأضرار البيئية والصحية

تساهم أنشطة التعدين في تدمير الأراضي الزراعية والبساتين التي يعتمد عليها السكان المحليون في معيشتهم. كما أن المواد السامة المتسربة من مواقع التعدين تؤدي إلى تلوث المياه والتربة، مما يسبب انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الزئبق يُعد من أخطر عشر مواد كيميائية على الصحة العامة، إذ يسبب أضرارًا جسيمة للأعصاب والكلى، بينما يؤدي السيانيد إلى تأثيرات مدمرة على الجهاز التنفسي والقلب.

إحصائيات مقلقة

تشير بيانات وزارة الصحة السودانية إلى تسجيل أكثر من 20 ألف حالة سرطان سنويًا، 8% منها أطفال. لكن تقريرًا علميًا نشرته مجلة "إيكانسر" البريطانية كشف عن وجود 40 ألف حالة إصابة بالسرطان، تتركز معظمها في المناطق القريبة من مواقع التعدين في شمال وشرق البلاد.

المثير للسخرية أن هذه المناطق غنية بالذهب، لكن سكانها يعيشون في فقر شديد ويفتقرون إلى البنية التحتية الصحية. مع اندلاع الحرب في السودان منذ أبريل 2023، تدهورت الأوضاع الصحية بشكل أكبر، مما زاد من معاناة المرضى.

مواجهة الشركات: معركة مستمرة

رغم حصول سكان المنطقة على قرار وزاري في عام 2020 بنقل أنشطة التعدين إلى مسافة 25 كيلومتراً عن المناطق السكنية، إلا أن الشركات المعنية رفضت الامتثال لهذا القرار. وبعد سنوات من النزاعات القانونية، حصلت هذه الشركات على حكم قضائي يسمح لها بمواصلة أنشطتها.

يذكر رئيس اللجنة الأهلية لمتابعة الملف، عكاشة علي، أن الأهالي قدموا كافة الأدلة العلمية التي تثبت الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن التعدين، إلا أن أصواتهم لم تجد الاستجابة اللازمة.

كوارث السيول وزيادة التلوث

أدت السيول التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان مؤخرًا إلى جرف كميات كبيرة من الزئبق والسيانيد من مواقع التعدين العشوائي إلى الأراضي الزراعية ومياه النيل. هذا الوضع ينذر بتهديد مضاعف للبيئة والصحة العامة، حيث تشير تقارير بيئية إلى احتمالية انتشار أمراض جديدة نتيجة هذا التلوث.

الخاتمة

من الواضح أن السودان يواجه أزمة بيئية وصحية خطيرة ناجمة عن الأنشطة التعدينية غير المنظمة. يجب على السلطات المعنية وشركات التعدين تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات صارمة لحماية البيئة وصحة السكان. هل تعتقد أن هناك أملًا في حل هذه الأزمة قريبًا؟ ننتظر آرائكم.

مع أطيب التحيات،
طوب أخبار